7 ملايين سكن في الجزائر ل 37 مليون نسمة: اسعار العقار تثقل كاهل الجزائريين.... الإيجار تضاعف بثلاتة مرات و اسعار الشقق بخمس مرات منذ 2003

تعرف اسعار العقار في الجزائر ارتفاعا مبالغا فيه بحيث يفوق سعر الشقة وبضعة ماتار مربعة من قطعة ارض معدل الدخل الفردي للمواطن الجزائري
قطعة ارض معدل الدخل الفردي للمواطن الجزائري

اضعاف مضاعفة و هو ما يساهم بطريقة مباشرة في استعصاء حل ازمة السكن على السلطات كون الحكومة عبر برامج وصيغها المختلفة للبناء و التعمير حتى الأن الأمل الوحيد للعائلات المتوسطة والضعيفة الدخل في تحقيق حلمهم بإكتساب شقة او حتى بناء ريفي وهي ازمة ارجعها فاعلون في قطاع العقار الى الفوضى التي يعيشها القطاع الذي تسيطر عليه ثلة من الوسطاء الغير شرعيين الذين يتحكمون في الاسعار

كشف عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ان سبب الاسعار الخيالية للعقار في الجزائر يعود لغياب مهنة مقيم عقار وكذا وجود عدد كبير من الوسطاء الشرعيين مشيران الأسعار تضاعفت ب 5 مرات كما ان سعر الإيجار تضاعف ب3 مرات بعد زلزال 2003 وارجع عبد الحكيم عويدات غلاء المحلات والقطع لارضية الى نقص الحظيرة العقارية مشيرا ان يوجد حوالي 7 ملايين سكن في الجزائر يقابله 37 مليون نسمة مايجعل المعدل العام بالتقريب يتراوح بين 5.7 و6 اشخاص في السكن الواحد عكس الدول المتقدمة التي يقدر معدلها العام بشخصين في سكن واحد مفيدا ان "الجزائر انتقلت من اقتصاد مسير الى اقتصاد حر ويجب تنظيم السوق " ،كما ارجع ارتفاع الأسعار ايضا "الى دخول الطفيليين والوسطاء الغير شرعيين الى الميدان الذين اثروا على السوق بصفة سلبية"مؤكدا ان "لمرسوم التنفيذي 09/18يقضي بان يكون الوكيل العقاري متحصل على شهادة ليسانس وذو خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات فاكثر بالإضافة حيازته على ضمان نقدي وتأمينات من شركة التامينات ،قائلا ان هذا المرسوم كان سيقضي على 90 بالمائة من الوكالات العقارية الموجودة في الميدان لانه كان سيركزعلى عامل الخبرة ولولا جهود الوكالة ومساعيها للاخذ بعين الاعتبار هذا العنصر المهم. وواشار عويدات على هامش الندوة التي عقدت امس بالمقر انه كان هناك حوالي 6600وكيل عقاري منها 1200 تحايلوا على القانون وفتحوا مكاتب خدمات واليوم يوجد حوالي 3000 وكيل عقاري معتمد او في طريق الإعتماد . وافاد الحاج الطاهر بولنوار الامين العام لاتحاد التجار والحرفيين ان قطاع العقار بدوره يعرف سوقا موازية حيث تتم بعض المبادلات خارج الوكالات العقارية وهو ما يشكل خطورة على التعاملات التجارية و مايشكل ايضا غطاء لتببيض الاموال الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني .