استغلال الاراضي و حل مشاكل العقار

اوضح رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالمدرسة العليا للفلاحة علي داودي،  بان حاجيات الجزائر الغذائية تتطلب رفع مستوى استغلال الاراضي و حل مشاكل العقار،  و علل ذلك بأن قانون الامتياز لا يطبق سوى على 2 ملايين هكتار اما بالنسبة للاراضي الخاصة فقد استحدثت الدولة اليات لدعم الفلاحين . و أضاف  ان الدورة التدريبية التي نظمت على دار اسبوع بالمدرسة العليا للفلاحة تجربة بيداغوجية اولى من نوعها بالجزائر.

و اكد امس داودي خلال اختتام الابواب المفتوحة حول العقار الفلاحي بالمدرسة العليا للفلاحة بالعاصمة ، بان قانون العقار الفلاحي يخص مساحة محدودة من الاراضي الفلاحية التابعة للدولة او المقدرة ب 2 مليون هكتار ، و اشارالى ان اهم مشاكل العقار بالنسبة للاراضي التابعة للخواص المقدرة ب 6 ملايين هكتار هو تحديد الملكية و النزاعات حول اقتسام اراضي الميراث بين ذوي الحقوق .

في السياق ذاته،  أكد المتحدث الى ان الدورة التدريبية التي نظمت على مدار اسبوع بالمدرسة العليا للفلاحة تجربة بيداغوجية اولى من نوعها بالجزائرحيث ضمت طلبة الماستر و الدكتوراه بمشاركة مهندسين من وزارة الفلاحة و الديوان الوطني للعقار الفلاحي كما تضمنت مداخلات و دراسات مقارنة بين تجربة الجزائر و دول اخرى على غرارالمكسيك و كوت ديفوار، من أجل تكوين الطلبة حول قضية العقار الفلاحي الذي من مشاكله تاخر تسليم عقود الامتياز و مشاكل تقنية .

و عن مسح ديون الفلاحين،  اعتبر المتحدث بان هذا الحل يحمل طابعين الايجابي يتمثل في تخليص الفلاحين من الديون الخانقة التي كانت تتربص بهم ، فيما أكد ان الجانب السلبي من اجراءات مسح الديون  هو عدم تشجيع الفلاحين على التصرف العقلاني في استغلال القروض .

من جهة أخرى، أوضح داودي بان مفهوم رفع تحدي الامن الغذائي يحمل عدة دلالات فالدولة ملزمة بتوفير الغذاء لشعبها و لو عن طريق الاستيراد لكن من حيث الانتاج  ، و اضاف أن الجزائر لا تملك القدرات الطبيعية لانتاج كل المواد الاساسية في حين لابد من اعتماد سياسة الدعم لتقوية الانتاج في بعض الشعب الاساسية على غرار الحبوب .

و اعتبر المتحدث بان مشكل زحف الاسمنت على الاراضي الفلاحية لا يخص الجزائر وحدها بل يمس كل بلدان العالم لكن يتطلب الامر سياسات تعمير عقلانية بتبني النظام العمودي في البناء ، موضحا أن تجربة الجزائر في البناء الريفي رائدة و تسمح بتحسين الانتاج من جهة و تحسين المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق مرجحا خيار استصلاح  الاراضي في المناطق الصحراوية لتقليص نسبة البطالة خاصة مع ارتفاع وتيرة المطالبة بتوفير مناصب شغل .